صحافة 24 نت - تفاصيل عن صرّح الباحث في مجال الجريمة الإلكترونية بالإدارة العامة للبحث الجنائي في ليبيا، العقيد أشرف... وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا.. من منصات للتواصل إلى أدوات للتأثير والتضليل, والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.
صرّح الباحث في مجال الجريمة الإلكترونية بالإدارة العامة للبحث الجنائي في ليبيا، العقيد أشرف الزوي، بأن وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا، "لم تعد كما هو الحال في كثير من دول العالم". وأوضح الزوي أنها "لم تعد مجرد وسائل للتواصل بين الناس وتبادل الأخبار والمعرفة، بل تحوّلت إلى أدوات للتأثير في الرأي العام والتضليل وصناعة الاتجاهات وتوجيه النقاشات السياسية والاجتماعية".وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أشار الزوي إلى "انتشار ما يُعرف بالجيوش الإلكترونية، وهي مجموعات منظمة تُستخدم لتوجيه الرأي العام بشكل ممنهج عبر حملات مدروسة تستهدف التأثير في المجتمع وصناعة توجهات معيّنة".وأكد الباحث في مجال الجريمة الإلكترونية أن "جرائم التشهير الإلكتروني في ليبيا، شهدت توسعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه أعداد البلاغات، التي تتلقاها الجهات المختصة"، مشددًا على أن التشهير يُعد جريمة يعاقب عليها القانون الليبي.كما لفت إلى "اتساع نطاق حملات التضليل الإلكتروني، التي تعتمد على نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة مستفيدة من التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من أدوات صناعة المحتوى الرقمي على مستوى العالم، الأمر الذي زاد من صعوبة اكتشاف المحتوى المزيف والحد من انتشاره".وأوضح أن "مرتكبي الجرائم الإلكترونية يسعون باستمرار إلى استغلال الثغرات التقنية وكلما أُغلقت ثغرة بحثوا عن أخرى، الأمر الذي يتطلب أن يكون المشرع أكثر سرعة في تطوير القوانين وتحديثها بما يضمن تحقيق الردع الفعّال ومواكبة التطورات التقنية المتلاحقة".وأكد أن "التشريع وحده لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة مهما بلغت قوة القوانين، إذ أن نجاحها يرتبط بوجود وعي رقمي لدى المستخدمين باعتباره خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية".واختتم الزوي حديثه بالتأكيد على أن "بناء بيئة رقمية آمنة في ليبيا، يتطلب تكاملًا بين التشريعات والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات القادرة على مكافحة الجرائم الإلكترونية وتطوير وسائل التصدي لها بما يعزز الأمن الرقمي ويحمي المجتمع الليبي".وأضافت أن "التطور التقني المتسارع أوجد بيئة إعلامية جديدة تُدار فيها ما يُعرف بالمعارك الناعمة عبر المحتوى الرقمي، حيث تُستخدم أساليب متعددة من بينها التضليل الإعلامي والانتقائية في عرض المعلومات وحجب الحقائق أو تزييفها بما يسهم في توجيه إدراك الجمهور وصياغة مواقفه بما يخدم أجندات معينة".وفيما يتعلق بالإطار القانوني، أكدت أبوتوتة أن "ليبيا تعاني من فجوة تشريعية واضحة في مواكبة التطورات المتسارعة سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو التكنولوجية"، موضحة أن "المنظومة القانونية الحالية لا تزال تعتمد على تشريعات موروثة منذ سبعينيات القرن الماضي وهي قوانين لم تُصمم أساسًا للتعامل مع التحولات الرقمية الحديثة".وأضافت أن "المشرع الليبي أصدر القانون رقم 5 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أنه وُلد ميتًا لما يتضمنه من عيوب وثغرات قانونية تبدأ من بنيته التشريعية وصولًا إلى عدد من مواده، التي لم تنجح في تنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي أو وضع إطار قانوني متكامل لإدارتها".وأوضحت الدكتورة ندى أبوتوتة أن "القانون اقتصر على معالجة بعض الجرائم الإلكترونية مثل التشهير والابتزاز الإلكتروني والتحرش لكنه أغفل قضايا أكثر خطورة في مقدمتها التضليل الإعلامي وتزييف المعلومات وخطاب الكراهية دون وضع آليات قانونية حديثة ورادعة للحد من انتشارها".وشددت أبو توتة، في ختام حديثها، على "الحاجة الملحّة لإطلاق حوار وطني جاد يضم خبراء القانون والإعلام والإعلام الرقمي ومختلف التخصصات ذات العلاقة، بهدف إعداد إطار قانوني حديث يحقق التوازن بين حرية التعبير ومسؤولية النشر ويحمي المجتمع من التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية دون المساس بالحقوق والحريات الدستورية للمواطنين".
اقرأ على الموقع الرسمي
إليك ايضا :
- وسائل إعلام تكشف هوية الملثم الغامض في جنازة علي خامنئي (صورة9
- ترامب: مجتبى خامنئي قتل بنسبة 90% (فيديو)
- مسؤول إيراني: رد "مدمر" ينتظر ترامب إذا نفذ تهديداته بقصف "جبل بيكاكس"
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سبونتيك وقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.