صحيفة بحر العرب - متابعاتواصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وسط موافقة مبدئية من عدد من اللجان النوعية، مع طرح مقترحات لتعديل بعض مواده، فيما أكدت الحكومة انفتاحها على جميع الآراء للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة.وخلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، أكد رئيس اللجنة المستشار محمد عيد محجوب أن البرلمان سيتيح الفرصة أمام جميع المشاركين لعرض ملاحظاتهم قبل بدء المناقشة من حيث المبدأ، بهدف الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة لمشروع القانون.من جانبه، أكد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عازر ترحيب الحكومة بكافة المقترحات التي تسهم في تطوير المشروع، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في إقرار إطار قانوني يدعم جهود التنمية المستدامة ويواكب متطلبات الاقتصاد المصري.وحظي المشروع بموافقة مبدئية من رؤساء عدد من اللجان البرلمانية، مع تقديم ملاحظات تتعلق ببعض المواد وآليات التطبيق، أبرزها ما يتعلق بعمل مكاتب الاعتماد، إضافة إلى الدعوة لإجراء مزيد من المراجعة للصياغات القانونية قبل إقراره بصورة نهائية.ووفقًا لمشروع القانون، يهدف إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" إلى تطوير الإطار المؤسسي للجهاز، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتنظيم إدارة الأصول والمشروعات، بما يدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، مع استمرار خضوع الجهاز للرقابة وفق القوانين المنظمة.ولا يزال مشروع القانون قيد المناقشة داخل مجلس النواب تمهيدًا لاستكمال إجراءات إقراره وفق المسار التشريعي المعمول به.
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البرلمان المصري يواصل مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر" وسط تأييد مبدئي ومقترحات للتعديل وتم نقلها من صحيفة بحر العرب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة 24 نت بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
تابعنا