21 سبتمبر| صنعاء
أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار ممارسات المماطلة والتعسف من قبل الجانب السعودي في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، مؤكدة أن ذلك يمثل عرقلة مباشرة للجهود الإنسانية الرامية إلى إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين وأسرهم.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى استكملت كافة الإجراءات والالتزامات المتعلقة بصفقة التبادل، وأعلنت جاهزيتها الكاملة للمضي في تنفيذها وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، إلا أن الجانب السعودي ما يزال يرفض إدراج بقية الأسرى الموجودين لديه، ويضع عراقيل تحول دون تنفيذ الاتفاق.
واعتبرت الهيئة أن استمرار التعاطي مع ملف الأسرى بهذه الآلية يشكل انتهاكاً واضحاً للطابع الإنساني للقضية، ويعكس توجهاً لاستخدام هذا الملف الحساس في إطار المساومات السياسية والعسكرية، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة معاناة المحتجزين وذويهم ويؤخر معالجة أحد أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالعدوان على اليمن.
وأكد البيان أن ملف الأسرى والمحتجزين يعد ملفاً إنسانياً خالصاً لا ينبغي إخضاعه لأي حسابات أو اعتبارات سياسية أو عسكرية، مشدداً على أن أي تعطيل متعمد لعمليات التبادل يفاقم الانتهاكات الواقعة بحق الأسرى، ويحمّل الجهة المعرقلة كامل المسؤولية القانونية والإنسانية المترتبة على استمرار احتجازهم ومعاناة أسرهم.
ودعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الجهات الراعية والضامنة للاتفاق إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية، وممارسة ضغط جاد وفاعل على الجانب السعودي للوفاء بالتزاماته، ووقف حالة التسويف والمماطلة غير المبررة، بما يضمن التنفيذ العاجل والكامل لصفقة التبادل دون انتقائية أو تأخير.
كما طالبت بالتنفيذ الفوري للاتفاق وفقاً لما تم التوافق عليه، وإدراج جميع الأسرى والمحتجزين دون استثناء، والكشف عن مصير كافة المحتجزين وأماكن وجودهم، بما يسهم في إنهاء حالة القلق والمعاناة التي تعيشها أسرهم منذ سنوات.
وجددت الهيئة دعوتها إلى تحييد ملف الأسرى عن أي مقايضات أو حسابات سياسية وعسكرية، والعمل الجاد على إنجاز صفقة تبادل شاملة تستند إلى مبدأ “الكل مقابل الكل”، باعتباره المسار الإنساني الأكثر عدالة لإنهاء هذا الملف.
وحمّلت الهيئة الجانب السعودي المسؤولية الكاملة عن استمرار التأخير في تنفيذ الصفقة وما يترتب عليه من تفاقم معاناة الأسرى والمحتجزين وأسرهم، فضلاً عن تعطيل أحد أهم المسارات الإنسانية ذات الصلة بالحرب على اليمن.
وفي ختام بيانها، شددت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة تغليب الاعتبارات الإنسانية والالتزام الجاد بما تم الاتفاق عليه، والعمل على إنهاء معاناة الأسرى وذويهم، بعيداً عن أي تسويف أو تعطيل، وبما يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين وإنجاز عملية التبادل بصورة كاملة وشاملة.
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين تعنت السعودية في ملف الأسرى وتدعو إلى تنفيذ عاجل وشامل لصفقة التبادل وتم نقلها من موقع 21 سبتمبر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة 24 نت بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)